Кодекс обязывает
Игнорирование законодательства уголовно наказуемо
Согласно Конституции каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Однако права работников нередко нарушаются. При этом не каждый работодатель стремится исправить все нарушения трудового законодательства, а работники в свою очередь не спешат отстаивать законные права. Основными причинами нарушений работодателями трудового законодательства являются: игнорирование действующего законодательства, правовая неграмотность большого числа работодателей, особенно из числа индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий; низкий уровень правовой подготовки работников, которые не умеют и не могут отстаивать свои права; нерентабельность предприятий, их банкротство, недостаток собственных средств на фоне наличия большой задолженности контрагентов перед самими работодателями и задолженности местного бюджета (по нарушениям в области оплаты труда). За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административные меры воздействия, предусмотренные законодательством, не слишком строги. Зачастую максимальные санкции за повторные нарушения требований законодательства в области трудовых отношений и охраны труда не соответствуют степени опасности совершенного нарушения и тем возможным последствиям, которые могут наступить. Работодатель, посчитав вероятные расходы, связанные с надлежащим выполнением требований законодательства, и максимальные суммы штрафов в совокупности с вероятностью вскрытия нарушений, приходит к выводу, что дешевле оплатить штраф, чем выполнять требования Трудового кодекса. Уголовная ответственность в сфере трудовых отношений наступает за совершение преступления, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РК. Данный вид ответственности наступает за незаконное прекращение трудового договора с работником, неисполнение решения суда о восстановлении на работе, а равно иное нарушение трудового законодательства, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан; за необоснованный отказ от заключения или прекращения трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или необоснованный отказ от заключения или прекращения трудового договора с женщиной, имеющей детей до трех лет; необоснованный отказ от заключения или прекращения трудового договора с инвалидом по мотивам его инвалидности либо несовершеннолетним по мотивам его несовершеннолетия. В целях гуманизации законодательства плановые проверки на предприятиях отменены, внеплановые проверки государственными инспекторами труда проводятся только при поступлении письменных жалоб и по требованию правоохранительных органов и прокуратуры. Практика показывает, что по нарушению трудового законодательства, выражающемуся в задержке оплаты труда, часто фиксируются рецидивы. Это обычно связано с нестабильной финансовой ситуацией на предприятии. При этом оно не обязательно находится в стадии банкротства. Частой причиной подобных случаев являются неплатежи со стороны контрагентов, конфликты с налоговыми, таможенными органами, возникшие в результате недоначисления налогов, неуплаты таможенных платежей, что ведет к прекращению операций по счетам. А это препятствует своевременному проведению расчетов с собственными работниками по оплате труда без выполнения определенных сложных и длительных действий для получения денежных средств с собственного счета на оплату труда работникам. Однако указанное «бедственное» положение предприятия-работодателя никак не отменяет его обязанность по своевременной оплате труда, а также ответственность, к которой оно может быть привлечено за нарушение Трудового кодекса РК. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Кодексом о труде (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации, например, при направлении в служебные командировки, переезде на работу в другую местность, при совмещении работы с обучением и другие. Как показывает практика, нарушения в области гарантий и компенсаций выявляются лишь в ходе проведения проверок либо не выявляются вообще, поскольку работники не обращаются по данным видам нарушений к государственным инспекторам труда. Ужесточение ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства даст работнику гарантию в том, что его права будут соблюдены, а работодателя обяжет выполнять трудовое законодательство в полном объеме.Жарас САРЫПБЕКОВ, государственный инспектор труда по Жамбылской области